شهد قطاع الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً وغير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث أثمرت استراتيجية التنمية الشاملة التي تقودها الدولة عن بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة تقلل من الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وقادرة على مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.
وفي ضوء ذلك هيأت الدولة في السنوات القليلة الماضية كل العوامل والظروف المطلوبة لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتنمية القطاعات الاقتصادية بصورة متكاملة مبنية على التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص. كما عملت الدولة على إيجاد بيئة استثمارية تشجع على اجتذاب رأس المال الأجنبي في مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة، مستفيدة في ذلك من الاستقرار الذي تنعم به البلاد.