جنيف في 08 فبراير /قنا/ استعرض وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء أوضاع حقوق الإنسان فى جميع المجالات فى دولة قطر أمام الفريق العامل المعني لمجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف.
وفي البداية أشار سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية فى كلمته إلى الأهمية التى توليها دولة قطر الى موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإعتبارها خيارا استراتيجيا ومسألة ذات أهمية توليها الدولة، إذ تشكل مسألة حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل الدستوري والاقتصادي والإجتماعي والثقافي التى تنتهجها الدولة منذ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدي، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد.
وقال انه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتى تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتى انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الانسان فى مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وقد نوه سعادته الى ان وزارة الخارجية هى الجهة المسؤولة عن قيادة عملية إعداد التقرير الوطني وذلك بمشاركة الوزارات المعنية وبمساعدة المجتمع المدني.
وفى هذا الصدد أوضح سعادته ان التقرير كان ثمرة لعملية تشاورية واسعة النطاق ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة الاخرين، فاستنادا لمعايير واسس الاستعراض وأهدافه ومبادئه التى حددها مجلس حقوق الإنسان، وضعت الدولة خطة عمل لإعداد التقرير الوطني شملت تشكيل لجنة وطنية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 فبراير 2009 برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة العدل ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله ال محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الدستور القطري لعام 2004 قد أفرد بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والجماعية على حد سواء.
واضاف سعادته ان الدستور قد أكد على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة (146) على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن، وقد تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من القوانين الوطنية، منها على سبيل المثال لا الحصر: قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ،وقانون النيابة العامة، وقانون السلطة القضائية.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الى انه في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ووفقاً للمادة 6 من الدستور فان الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، إضافة إلى إن المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح سعادته انه لم تقتصر مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترج مة الحماية التشريعية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس، فقد تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الغير قابل للتجزئة على المستويين الحكومي وغير الحكومي والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في التقرير الماثل أمامكم.
وقال سعادة السيد احمد بن عبدالله ال محمود "نود الإشارة في هذا الصدد إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس لضمان أن يعكس تشكيلها مختلف الآراء والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية قد نالت اعتماد لجنة التنسيق الدولية، كما وأن الحكومة تولي توصيات اللجنة الوطنية الاهتمام اللازم وتعمل على تنفيذها وإن انشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، والذي عقد في مايو 2007. ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي.. كما ان إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية في عام 2007، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى تشجيع المنطقة على تعزيز ثقافة الديمقراطية".
وأشار إلى انه وفي إطار تأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، فقد أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً في ديسمبر 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام. وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، الأسس الإستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقال انه في إطار سياسة الدولة الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام استضافت الدولة مؤخراً المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 9- 12 نوفمبر 2009، والدورة السادسة للمنتدى العالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة خلال الفترة من 7- 8 نوفمبر 2009 ".
كما تستضيف سنوياً "منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة"، و"مؤتمر حوار الأديان"، و"منتدى أمريكا والعالم الإسلامي". كما استضافت الدولة من قبل "مؤتمر القمة الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية"، و"المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة"، واجتماع المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات"، و"المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي"، و"الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي".
واضاف "إنه وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يسرني أن أعلن أمام الفريق العامل أن الجهات المختصة بالدولة تقوم بدراسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون المستخدمين في المنازل"، كما تنظر الدولة أيضاً في الانضمام للعهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وقال سعادته أن حماية حقوق الإنسان في دولة قطر تعتبر عملية يومية مستمرة وهي عملية تعنى بزيادة الوعي وتغيير للممارسات التمييزية وإزالة العقبات وبناء الهياكل الجديدة بهدوء ووعي شديدين.
وقد أكد سعادة السيد احمد بن عبدالله ال محمود على أن جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان تقوم على أساس الدستور الدائم للدولة الذي تضمّن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة الدولة بما في ذلك التأكيد على مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحقوق والحريات الاساسية، مضيفا انه ومنذ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدي (حفظه الله) مقاليد الحكم وتبنيه لسياسة الإصلاح الشامل حرص سموه على ان يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي حيث انعكس هذا الإهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية.
كما صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، وفى هذا الإطار تعمل دولة قطر على تنفيذ كافة الإتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التى تكون طرفا فيها. وبعد انتهاء سعادته من القاء كلمته قامت وفود الدول الأعضاء والدول المراقبة في المجلس بالادلاء ببيانات تضمنت تثمين ما قامت به الدولة خاصة في مجال حقوق الإنسان على جميع الأصعدة ..كما وردت بعض الاستفسارات والتعليقات حول حالة حقوق الإنسان في دولة قطر.
وفى هذا الإطار جرى حوار تفاعلي بناء بين وفد الدولة والفريق العامل حيث تطرق النقاش الى ما تم تحقيقه من منجزات فى دولة قطر فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان خصوصا التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعاون دولة قطر مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسعيها إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والحوار وتوعية المواطن والمقيم بكافة حقوقهم. كما أشارت الكثير من الدول الى التجربة الرائدة التى تنتهجها الدولة في مجال التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام وطلبت تعميم هذه التجربة وتقاسمهما مع الدول الأخرى.
وفى الختام شكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية كل من رئيس المجلس ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والفريق العامل والدول المراقبة على الحوار التفاعلي وما دار خلاله من نقاش بناء وهادف بشأن تطورات حالة حقوق الإنسان في دولة قطر حيث أشار الى أن وفد الدولة قد خرج من هذا الحوار بعدة عناصر إيجابية ستسهم قطعا في إرساء وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.