الدوحة في 27 يناير /قنا/ نبهت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من أن الأسرة في جميع أرجاء العالم بما فيها المنطقة العربية تواجه تحديات جديدة لم تعرفها من قبل على غرار التفكك الأسري والعنف الأسري والإدمان والإباحية. ودعت سعادتها إلى اتخاذ قرار واع يضمن وحدة الاسرة ويحافظ عليها ويعمل على حمايتها من التفكك والانحراف. وقالت "يجب أن يكون قرارا واعيا نتخذه يوميا ولم يعد أمرا من المسلمات". وأشارت في كلمة افتتحت بها اليوم الأربعاء  أعمال مؤتمر "تمكين الأسرة في العالم المعاصر: تحديات وآفاق مستقبلية" إلى أن مشاكل الفقر والحروب والازمات الاقتصادية ومرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" كلها أمور أيضا تهدد حياة الأسرة في مختلف انحاء العالم.
وأكدت على الحاجة الى جهود طويلة الامد على المستوى الوطني والدولي للاسهام في صياغة وتنفيذ استراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين الاسر ودعمها، موضحة انه على المستوى الوطني يجب وضع سياسات توجه صراحة لتعزيز دور الاسرة ورعايتها والمحافظة على وحدتها وتوفير الدعم لها. وقالت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني "إن تفعيل دور المجتمع هو أمر ضروري ولازم لاحداث التغييرات المنشودة في واقعه الاقتصادي والاجتماعي، وحتى يكون للمواطن بصمته ودوره الفعال في تحقيق تقدم ورقي هذا الوطن يجب ان يحتل الاستثمار في مجال الانسان الاولوية فالمواطن هو الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني".
وشددت سعادة الشيخة حصة بنت حمد ال ثاني على ضرورة الاهتمام بالفرد "باعتباره يشكل نواة الاسرة" وتوفير الدعم الكامل له الأمر الذي يضمن وجود أفراد فاعلين في المجتمع وقادرين على تحقيق الحلم المنشود الذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 التي تنص على (بناء الانسان القطري القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره والمحافظة على اسرة قوية متامسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية).
وركزت في هذا الاطار على المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسات والهيئات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية "التي يجب ان تبذل المزيد من الجهود لتفعيل دور المواطن في قضايا التنمية الاجتماعية". كما أكدت سعادتها ضرورة التأكد من دمج منظور الاسرة في السياسات التي تؤثر ضمنيا عليها وعلى أفرادها مثل سياسات التعليم والصحة والعمل، مبرزة ضرورة ان تعكس تلك السياسات التزام سياسي حقيقي نحو الاسرة وكذلك أهمية توفير الموارد اللازم لتنفيذ تلك السياسات.
ولفتت سعادة رئيس المجلس الاعلى لشؤون الأسرة إلى "مؤتمر تمكين الأسرة في العالم المعاصر" الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية ويأتي تذكيرا بمرور خمسة أعوام على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الدوحة العالمي للاسرة الذي نظمه المجلس الاعلى لشؤون الاسرة تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند سنة 2004 في اطار الاحتفال بالعشرية الاولى للسنة الدولية للاسرة.
وبيّنت أن هذا الإعلان أصبح وثيقة دولية معتمدة تؤكد على الالتزامات الدولية تجاه الأسرة الطبيعية وعلى رأسها ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بان (الاسرة هي الوحدة الطبيعية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة). وشددت سعادتها على اهمية العمل بجدية لتعزيز التحالفات والشراكات السابقة وخلق شراكات جديدة لصالح الاسرة وذلك حتى تظل الاسرة وقضاياها حاضرة بقوة في جميع النقاشات المتصلة بوضع السياسات على جميع المستويات.
من ناحيته قال سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ان مؤتمر تمكين الأسرة في العالم المعاصر يتناول موضوعا هاما يمس الجميع، مشيدا بجهود معهد الدوحة الدولي للدراسات الاسرية والتنمية الذي كان فكرة طموحة أطلقتها وتبنتها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في ختام مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة الذي احتضنته الدوحة في نوفمبر من عام 2004، إلى أن أصبحت له نشاطات متميزة مثل هذا المؤتمر.
وأضاف سعادته ان ذلك المؤتمر كان نفسه ثمرة جهود بذلتها دولة قطر في الأمم المتحدة في إطار مساهمتها الفعالة في مجال تعزيز الأسرة وتمكينها وقد وافق انعقاده الذكرى السنوية العاشرة لإعلان السنة الدولية للأسرة من قبل الأمم المتحدة وأتى بمثابة مساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة. وأشار إلى أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك بذل جهودا كبيرة في اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 59-111 المعني بالاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة وفي إبراز جهود قطر في عقد المؤتمر وإبراز إعلان الدوحة حول الأسرة الصادر في ختام المؤتمر.
وأكد أن معهد الدوحة يضاف إلى الإنجازات العديدة لقيادة دولة قطر الحكيمة لجعل قطر مركز إشعاع فكري، لافتا إلى أن إنشاء المعهد جاء ليكون آلية يتم من خلالها وضع هذا الاهتمام من قبل الدولة في تعزيز الأسرة وتمكينها موضع التنفيذ حيث ان مساهماته القيمة تحتاج إليها هذه المنطقة من العالم والمناطق الأخرى سواء على شكل بحوث أكاديمية ودراسات تفصيلية أو مبادرات أو سياسات لدعم تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الأسرية سواء من قبل الحكومات أم من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
ونوّه سعادة السفير ناصر بن عبد العزيز النصر بان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك بذل جهودا حثيثة للمساهمة في إبراز معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية على المستوى الدولي لكي تتم الاستفادة من نشاطاته وإنتاجه على أكبر نطاق ممكن، مشيرا الى انه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62-129 المعنون "متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وما بعده" الذي اعتمدته بتاريخ 18 ديسمبر 2007 أثنت الجمعية العامة على تأسيس معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية باعتباره يساهم في تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة.
وأضاف أن الوفد القطري ساهم أثناء الدورة الحالية الرابعة والستين للجمعية العامة في إعداد القرار 64-133 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2009 والذي ركز على التحضير للاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014، وقررت الجمعية العامة بموجبه أن تنظر في التحضير للذكرى السنوية العشرين في دورتها السادسة والستين، مشيرا الى ان هذه المناسبة ستكون فرصة لإبراز نشاطات المعهد ونتاجه الزاخر على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح ان الوفد الدائم لدولة قطر سوف يتعاون مع معهد الدوحة الدولي من أجل اقترح برنامج عمل للاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014 يتم الترويج له على المستوى الدولي حفاظا على الزخم المطلوب للاحتفال بهذه الذكرى التي تدعو لتعزيز مكانة الأسرة.
وقال سعادة السفير ناصر بن عبد العزيز النصر انه في إطار السياسات العديدة الحكيمة التي تنتهجها حكومة دولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية فإنها تتبع نهجا إنمائيا متكاملا وشاملاً يركز على الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وتهتم من هذا المنطلق بتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على وضع السياسات التي تتعلق بالأسرة وتنفيذها ورصدها إدراكا منها للدور المركزي الذي تلعبه الأسرة في النهوض بالمجتمع والوطن بالاشتراك مع اللاعبين الآخرين. واضاف ان اهتمام حكومة دولة قطر لا يقتصر بمكانة الأسرة وتهيئة البيئة المواتية لتعزيزها على المستوى الوطني فحسب بل تضطلع الدولة بدور ريادي على مستوى الأمم المتحدة في مجال القضايا المتصلة بالأسرة.
من جهته اكد السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس ادارة معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية في كلمته الافتتاحية على الحاجة الماسة الى تكاتف الجهود لدعم وتعزيز الأسرة التي تواجه في العالم المعاصر العديد من العقبات والتحديات وتشمل التغيرات في هيكل الأسرة وضعف علاقات الأسرة الممتدة القائمة على الالتزام المتبادل والمسؤولية المشتركة وكذلك الهجرة والشيخوخة وفيروس نقص المناعة (الإيدز) إلى جانب الصراعات المسلحة والازمة المالية والاعلام وسلامة الانترنت والعنف المنزلي والفقر.
وأشار الى ان الخبراء المشاركين في المؤتمر سيعملون خلال يومي انعقاده على تبادل الافكار والتركيز على هذه التحديات بغية ايجاد السبل الممكنة للتغلب عليها قصد تدعيم وتمكين الاسرة باعتبارها المؤسسة الرئيسية التي بامكانها تعزيز الرفاهية والتقدم الاجتماعي. وتطرق السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة في كلمته الى اهم ما تضمنه اعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الدوحة الدولي للاسرة في عام 2004 الذي ركز على ضرورة توفير الدعم والحماية للأسرة، موضحا ان اعلان الدوحة هو تأكيد ايجابي ومفيد لعدد من الالتزامات الدولية المقررة تجاه الأسرة واعتراف بما للأسرة من أدوار في الدعم والتعليم والرعاية وتنويه بالكرامة المتأصلة للانسان وتشديد على المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج.
وأضاف أن اعلان الدوحة يعترف بالمسؤولية الرئيسية للأسرة في تنشئة وحماية الاطفال من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة و"بذلك فان الاعلان لا يقرر، كما يفترض البعض، معايير أو قيما دولية جديدة بل ان هذه الوثيقة تجمع بالفعل بين التأكيدات الدولية المتفق عليها والخاضعة للتفاوض والمتعلقة بقيمة الأسرة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاغية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
واعرب رئيس مجلس ادارة معهد الدوحة عن الامل بان يساهم مؤتمر تمكين الاسرة من لفت الانتباه الى زيادة توفير الحماية والدعم للاسرة كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويجذب نظر المسؤولين والمهتمين بالامر على ضرورة تكافل الجهود قصد اتخاذ اجراءات تعزز وتمكن الاسرة كمؤسسة في المجتمع من خلال ادماج النهج الاسري الشامل في السياسات والبرامج ذات الصلة.
من ناحيته اعتبر السيد ميشيل سيدي بيه المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة المشترك لمكافحة الايدز ان مؤتمر تمكين الاسرة يعد منبرا مناسبا لاعادة بناء الاساسات الخاصة بقيم الاسرة وتعزيزها وبحث في العوامل التي تؤثر على تفكك الاسرة. وأكد ان مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز اصبح يشكل اكبر تهديد لاستقرار الاسرة في العالم المعاصر بالنظر الى ما يخلفه من اضرار نفسية على افراد الاسرة وهو سبب ايضا في حرمان الاطفال من ابائهم وخاصة في الدول النامية والفقيرة التي لا يستطيع فيها الافراد الحصول على العلاج لهذا المرض.
ورأى ان توفير الخدمات الصحية لأفراد الأسرة وتسهيل وصولهم اليها أمر يساهم في تماسك الاسرة ويحمي الاطفال "جيل المستقبل". وقال ان هناك 4 الاف طفل في العالم يولدون وهم مصابون بمرض الايدز سنويا الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على الاسرة، داعيا في هذا الصدد الى العمل على حماية الامهات حتى لا ينقلون العدوى لاطفالهن وبالتالي حماية الاسرة بشكل عام. يشار إلى أن مؤتمر تمكين الأسرة يشارك فيه أكثر من 50 خبيرا من جميع انحاء العالم يمثلون حكومات ومنظمة الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة الى جانب الجامعات والمنظمات غير الحكومية.
ويتناول المشاركون خلال اليومين العديد من المحاور الخاصة في قضايا الاسرة على جميع المستويات وتبادل الاراء والخبرات الى جانب التركيز على وسائل تعزيز وتمكين الاسرة كمؤسسة من خلال سياسات موجهة للاسرة بما ان البرامج الحالية تركز اكثر على الافراد ولا تراعي الاسرة ككل. ويركز المؤتمر على عدة محاور من بينها "الامم المتحدة والاسرة" و"تعزيز الاسرة كمؤسسة" و"الاتجاهات التي تؤثر على الاسرة" والتحديات الجديدة" و"الاسرة في جميع انحاء العالم" و"الاسرة والحقوق" و"التجديد الاخلاقي"، ويركز كل محور على اربعة او خمسة مواضيع رئيسية.