الدوحة في 04 يوليو /قنا/ أكد المجلس الأعلى للتعليم أن الأمن الوظيفي لجميع الكوادر القطرية تضمنه التشريعات والقوانين وتكفله السياسات واللوائح التي وضعها المجلس، وشدد على انه لا يمكن إنهاء عقد الموظف القطري أو فصله إلا بموافقة المجلس.
ودعا المجلس، فى بيان صحفي، كل الكوادر القطرية ممن لديها الكفاءة والقدرة أن تساهم بجهدها في المدارس المستقلة وفقا لإمكانيات وقدرات كل موظف، لأن المنظومة التعليمية في قطر بحاجة إلى كل التربويين القطريين الأكفاء، كما أن الخيارات الوظيفية متاحة وتضمن للجميع حقوقهم وتتيح لهم أداء واجبهم.
ونوه المجلس بان العقد المبرم مع الموظف في المدارس المستقلة هو عقد موحد لجميع الموظفين من حيث بنوده الأساسية، ويتم توثيقه في المجلس الأعلى للتعليم ويحصل الموظف القطري على أفضل مافي قانون الموارد البشرية من مزايا بالإضافة إلى مزايا أخرى إضافية من المجلس الأعلى للتعليم.
واوضح المجلس فى بيانه أن المركز القانوني والمالي للموظفين لن يتغير عند التحاقهم بوظائف سواء في المجلس الأعلى للتعليم أو المدارس المستقلة ، بل سينال الموظف امتيازات أكثر، "فالموظفون سينتقلون إلى وظائفهم الجديدة في المدارس المستقلة مع احتفاظهم بجميع الامتيازات الأدبية والمهنية التي تتوفر بالمدارس المستقلة".
ولفت الى انه جرى تشكيل لجنة مختصة لتحقيق مزيد من الأمن الوظيفي والاستقرار بالنسبة لموظفي المدارس المستقلة فى الوقت الذى تضمن فيه كافة الحقوق والواجبات والالتزامات من قبل كافة الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ كافة السياسات التي وضعت من أجل ذلك وترصد المخالفات التي يمكن أن تنشأ داخل المدارس المستقلة والتعامل معها، فضلا عن التعامل مع المعوقات والصعوبات التي تقف أمام التوظيف والتعيين والتقطير وتحديد طريقة التعامل مع الإجازات الطويلة المقدمة من الموظفين والنظر في التظلمات والشكاوي والبت فيها.
وأكد البيان أن المدارس المستقلة وأجهزة المجلس الأعلى للتعليم يمكنها أن تستوعب جميع التربويين القطريين، لافتا الى عدم وجود ما يسمى بالفائض بل العكس صحيح ، فالمنظومة التعليمية في الدولة ما زالت بحاجة ماسة للكادر التعليمي الكفء والمؤهل.
وحدد المجلس الأعلى للتعليم ثلاثة خيارات أمام المعلمين بالمدارس شبه المستقلة، وهى اما الاستمرار في هذه المدارس للعام الأكاديمي القادم أو الالتحاق بمركز التدريب لمدة عام أو العمل مباشرة في المدارس المستقلة.
وبين فى هذا السياق ان عدد المدارس شبه المستقلة يبلغ حوالي 70 مدرسة وتعمل للعام الأكاديمي القادم وستنال من الاهتمام نفس ما تناله المدارس المستقلة وسيتم تغيير نظام التوجيه والإشراف حيث يتم تحويل هذه المدارس إلى اللامركزية تدريجيا دون المساس بمناهجها وأنظمتها واستقرارها التعليمي.
أما مركز التدريب، فيمكن للمعلمين والقادة أن يلتحقوا به ليحصلوا على كافة البرامج التدريبية التي تؤهلهم للعمل وفق النظم المعمول بها في المدارس المستقلة سواء كانت هذه البرامج أساسية أو متقدمة.
كما يحصل المتدربون أيضا على التدريب العملي الضروري والمعايشة داخل المدارس المستقلة خلال العام الأكاديمي 2009/2010 اضافة الى حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية خلال فترة التدريب ونفس الإجازات المستحقة للموظفين في الحقل التربوي.
وبالنسبة للخيار الثالث فهو الالتحاق مباشرة بالمدارس المستقلة "وهو التوجه الآني والمستقبلي لأن الكفاءات الموجودة في وزارة التربية التعليم يمكنها أن تبدأ فورا في العمل وتحصل على التدريب الضروري أثناء الخدمة".
وبخصوص للقيادات التربوية في المدارس شبه المستقلة، دعا المجلس الأعلى للتعليم جميع هذه القيادات للتقدم للحصول على تراخيص لمدارس الفوج السابع وبصفة خاصة مديري المدارس الحاليين، لأنهم أفضل من يقوم بهذه المهمة حسبما تضمنه البيان.