الدوحة في 20 ابريل / قنا / عقد في الدوحة يوم الثلاثاء في فندق فريج شرق مؤتمر صحفي حول عمل وأهداف "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي أنشئ بناءً على توجيهات كريمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسيتم إطلاقه في 25 إبريل الجاري تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر بأن هدف جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وليّ العهد الأمين يكمن في تشجيع ودعم المشاريع المبتكرة والخلاقة الصغيرة منها والمتوسطة التي تلتزم بنمو ثقافة الأعمال في قطر.
ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى اعتبار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في خطاب ألقاه العام الماضي ،مبادرة إطلاق الجهاز بمثابة الركيزة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد على التزام الجهاز بالعمل على تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال صياغة الشراكات التي تخلق بيئة داعمة لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من تحقيق النجاح المطلوب في هذا القطاع.
وشدد على أهمية تطوير مثل هذه الشراكات من أجل إنجاح مهمة جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتحقيق الأهداف التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على بناء اقتصاد متنوّع وحيوي في دولة قطر. وأشار إلى ورشة العمل التي سينظمها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 26 ابريل الجاري بعد اطلاق الجهاز في 25 ابريل الجاري حيث سيتخللها لقاء مجموعات عمل منظمة بحيث ستكون هذه الورشة بمثابة الخطوة الأولى باتجاه تأسيس الجهاز بصفته الركيزة الأساسية في قطاع الأعمال في قطر.
واعتبر مشاركة الأطراف المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وكافة أصحاب المصالح في مجموعات العمل أثناء الورشة عنصراً أساسياً كون نجاح جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتوقف على الجهود المشتركة لكافة الجهات المعنية في هذا القطاع.
وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن فخر وزارة الأعمال والتجارة بشراكة كل من من بنك قطر للتنمية وشركة إكسون موبيل في رعاية ورشة العمل حول جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التزام بنك قطر للتنمية بتطوير الأعمال في قطر منذ عام 1997 ومؤكداً على أن دعم البنك لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي متوافقاً مع ما يقدمه لتطوير القطاع الصناعي في قطر، مشيراً أيضاً إلى التزام شركة إكسون موبيل - قطر بتنمية ثقافة الأعمال في قطر.
وشدد على أهمية أن تكون الشراكة بين الجهات الداعمة لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مثمرة وطويلة الأمد من أجل تطوير وتعزيز قطاع حيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى انتهاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من صياغة نموذج العمل في الجهاز والخدمات التي سيقدمها إضافة إلى مسح كامل لأصحاب العلاقة والجهات المعنية التي ستتعامل معه، مشدداً على قيام الجهاز بإشراك اصحاب العلاقة في تصاميم البرامج التي سيقدمها الجهاز كون الخدمات التي سيقدمها موجهة لرواد الأعمال في قطر.
وأكد مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة أن الهدف من انعقاد ورشة العمل هو اطلاع رواد الأعمال حول آلية عمل الجهاز والتحاور معهم حول العوائق التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تعديل نموذج العمل المطروح من قبل الجهاز انطلاقاً من وجهة نظرهم، لافتاً إلى انه سيتم إنشاء فرق عمل بعد الإنتهاء من الورشة ويختص عمل كل منها بمواجهة العوائق التي قد تواجه اصحاب هذه المشاريع.
وشدد على أهمية الورشة لاستقاء الأفكار الكفيلة بإخراج المشروع إلى النور وليخدم الخطة الإستراتيجية للمشروع من خلال النقاش وتداول الأفكار بين الجهات المعنية إضافة إلى عرض تجارب عدد من الدول في هذا السياق. وأشار إلى انتهاء جهاز قطر للمشاريع من مراحل التحضيرالأولي لعمله، في حين ستشهد الأشهر القليلة القادمة مرحلة بدء العمل الفعلي، مشدداً على أن المرحلة الحالية هي مناقشة تفاصيل عمل الجهاز من خلال التحاور مع الجهات المعنية من أجل تقليل مخاطر فشل لأي عملية من عمليات الجهاز.
وحول الإطار التشريعي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الجهاز مستقل وسينشأ بقرار أميري، وأما بشأن المعايير والضوابط فسيتم الإلتزام بتعريف السوق بإعتبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلك المشاريع التي يبلغ رأس مالها 20 مليون ريال قطري كحد أقصى.
وأوضح مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة أن الجهاز لن يقوم بالتمويل المباشر وأن هدفه هو خلق بيئة تعاون مناسبة مع البنوك المحلية بهدف تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن راس مال الجهازيبلغ 2 مليار ريال قطري. وأضاف أن أحد آليات الجهاز هو "حاضنة الأعمال" للمشروع من أجل تنفيذه.
ولفت إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن من شروط دعم الجهاز لأصحاب المشاريع هو أن تنطلق المبادرة من صاحب المشروع وبالتالي لن يغطي الجهاز الخسائر التي قد يواجهها المشروع وأن عمل الجهاز سيكون في نطاق بلورة الفكرة وتطويرها والمشروع الناجح سيستمر.
وأضاف أن الجهاز لن يتدخل بشكل مباشر في تنفيذ المشروع ولكنه سيقدم دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات القطاعية، مشيراً إلى أن هدف الجهاز هو تعزيز اطلاق المبادرات من قبل اصحاب المشاريع.
من جانبه أكد الدكتور صالح النابت مدير إدارة شؤون الجهات الحكومية في الأمانة العامة للتخطيط التنموي في كلمة مماثلة على أهمية إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واصفاً إياه بالمبادرة الهامة التي تجاري متطلبات هذا العصر والإقتصاد الذي نتعامل معه. وأضاف أن هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب مع بداية تطبيق الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر التي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز أسسها على التنويع الإقتصادي واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور صالح النابت إلى تجارب عدة دول في مجال دعم القطاع الخاص، في حين تعمل دولة قطر على صياغة نموذجاً خاصاً ومميزاً بوسائل وطرق مختلفة لتصبح مرجعية تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم البنية التحتية وتحقيق العدالة في المنافسة وايجاد حلول مبتكرة لما يمكن أن تواجه رواد الأعمال في هذا القطاع.
وأكد السيد منصور بن إبراهيم اآل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته أن عمل البنك سيكون مكملاً لعمل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل دعم أصحاب هذه المشاريع والتي تعتبر شريحة مهمة في الإقتصاد المحلي. وشدد على الدور الذي يضطلع به كل من الجهاز والبنك في دعم قيام مثل هذه المشاريع وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ولفت السيد منصور بن ابراهيم آل محمود في تصريحات صحافية على تكثيف اللقاءات المستقبلية بين وزارة الأعمال والتجارة وبنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر من أجل تطوير عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن البنك سيقوم بتمويل المشاريع المطابقة لرؤية قطر الوطنية والمعتمدة على المعرفة حيث توجد صناعات معينة يتم العمل على تنميتها وتطويرها، في حين سيتم رفض مشاريع أخرى.
وحول مذكرة التفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني حول برنامج "الضمين" لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد أن آلية العمل ستعلن خلال الأشهر القادمة حيث سيقوم بنك قطر للتنمية بضمان القروض التي يقدمها بنك قطر الوطني للمستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاُ لضوابط وآليات محددة.
من جانبه أعرب السيد صالح المانع نائب الرئيس للشؤون الحكومية والعامة في اكسون موبيل - قطر عن سعادته بإختيار إكسون موبيل راعياً ماسياً لحفل إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده 25 ابريل الجاري. وقال إن استراتيجية اكسون موبيل تركز على خلق فرص العمل ودعم الأعمال المحلية جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الاستراتيجية في المجتمع المحلي حيث تطور في سبيل ذلك الحلول التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحالية إضافة إلى مساهمتها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأضاف أن إكسون موبيل تلتزم بتحقيق الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال القيام بالشراكات المحلية. وشدد على أن الركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية ستساعد على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، معرباً عن فخر إكسون موبيل بدعمها لهذه الرؤية الهامة.
وقال نائب الرئيس للشؤون الحكومية والعامة في اكسون موبيل أن خلق الفرص الاقتصادية للشركات المحلية والاستثمار في تنمية القدرات للمقاولين والموردين والبائعين المحليين يعتبر من أهم الأركان الأساسية للمحتوى الوطني لاستراتيجية إكسون موبيل بهدف تقديم الدعم لهم لتلبية معايير الصناعة العالمية وتأهيلهم سواءً للتعاقد مع إكسون موبيل أو غيرها من الشركات.
وأضاف أن اكسون موبيل تقوم بتعزيز القدرات المحلية من خلال مساعدة الموردين على تلبية احتياجات التأهيل لمورديها وذلك من خلال توفير التدريب لأصحاب المشاريع وخلق فرص العمل للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن رعاية إكسون موبيل لإطلاق "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالإضافة إلى دعم للأمانة العامة للتخطيط التنموي يمثل معلماً رئيسيا في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
ويهدف جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تشجيع ودعم مشاريع الأعمال المبتكرة الصغيرة والمتوسطة التي ستساهم بدورها في نمو عملية ثقافة الأعمال في قطر، كما يملك الجهاز توجهاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوّع.
وتم تشكيل فريق للمشروع في شهر يوليو من العام 2009 برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وبإدارة الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، وذلك من أجل تطوير نموذج مناسب للكيان الجديد تحت إسم "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" التي يعتبر من مهماته الأساسية الساسية بناء ثقافة التميّز في قطر.
يلتزم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء قطاع مزدهر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال الشراكات التي تخلق بيئة داعمة لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من تحقيق النجاح. سيرتكز جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة مبادئ استراتيجية رئيسية للشراكة، وهي النفع العام والأداء المتميز والقيمة العالية.
ويركّز جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتشجيع ثقافة الإبتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع. يهدف جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والكبيرة إلى خلق بيئة حيث يمكن للمشاريع الصغيرة أن تنمو وتزدهر، وذلك من خلال إشراك الجهات الأساسية المعنية. سيلعب جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور الشريك الداعم لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر على تحقيق النجاح في شتى المجالات، وذلك من خلال عمله مع الحكومة لتأمين بيئة عمل ملائمة وإيجابية.
سيقوم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم وتمكين رجال الأعمال الشباب من خلال إزالة العقبات والحواجز لممارسة الأعمال التجارية وخلق بيئة تسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ببدء أعمالها والازدهار إضافة إلى أنه سيكون داعماً رئيسياً للشركات القطرية ويقدّم لها التوجيه والتدريب في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين كما سيقدم معلومات حول الأسواق. هذا ومن المقرر أن يتم حفل إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 25 ابريل الجاري، على أن يعقد في 26 ابريل ورشة عمل بهدف إشراك أصحاب العلاقة في خطط العمل التي سيقوم عليها الجهاز مستقبلاً.