بغداد / واشنطن / طهران / أنقرة في 20 نوفمبر /قنا/ أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق تمهد الطريق لاستكمال سيادة العراق واستقلاله.

وقال بيان صادر عن الرئاسة العراقية يوم الخميس إن الرئيس طالباني دعا ايضا خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اليوم الى ضرورة تكثيف الجهود لترتيب البيت العراقي لا سيما والبلاد تمر بمنعطف تاريخي مهم و صعب بغية ضمان استمرار تقدم العملية السياسية.

وأضاف الرئيس العراقى بحسب البيان إن على الجميع مسؤولية تاريخية كبيرة تتطلب العمل المشترك والقيادة الجماعية لخير العراق ولمستقبل زاهر للعراقيين كافة. 

المالكي ينتقد السياسيين العراقين المعارضين للاتفاقية

من جانبه، انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السياسيين في بلاده الذين اعترضوا على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة. وأشار المالكي الى ان جميع الكتل السياسية العراقية لديها ممثلين في مجلس الوزراء، كما ان النقاط التي يعترضون عليها مثل اطلاق سراح المعتقلين وتفعيل قانون العفو العام وغيرها من مطالب هي أمور ليس لها علاقة بالاتفاقية الامنية وانها تندرج ضمن الشؤون الداخلية للعراق.
ودعا البرلمانيين والسياسيين المعترضين على إبرام الاتفاقية الى اعادة الحسابات ودراسة بنودها بتأني قبل تقرير مصيرها، معربا عن امله بأن يستجيب المعنيون لطلبه هذا. واوضح المالكي في مؤتمر صحافي يوم الخميس أنه في حالة عدم المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس النواب فان هناك حلا واحدا هو الذهاب الى مجلس الامن وطلب التمديد لتفويض القوات الاجنبية مع طلب التعديل على الصلاحيات، مشددا على ان الجانب الامريكي ربما سيرفض في هذه الحالة اجراء التعديلات ومبينا انه في حالة عدم الموافقة على التمديد فان القوات الاجنبية ستفقد الغطاء القانوني لوجودها في العراق.
وقال المالكي انه لا مجال هناك للتفاوض مرة ثانية مع الجانب الامريكي في اطار الاتفاقية، مشيرا الى ان القوات البريطانية في العراق هي الاخرى تحتاج الى ابرام اتفاقية مشتركة بين الطرفين وان المداولات مستمرة مع الجانب البريطاني. وأعرب المالكي عن اعتقاده بان الاتفاقية مع الجانب البريطاني ربما ستلاقي القبول لانها ستكون لوقت معين بالاضافة الى ان هذه القوات تقوم بتدريب الفرقة 13 من الجيش العراقي والقوة البحرية العراقة.
واشار رئيس الوزراء العراقى الى ان الاتفاقية فيها العديد من الفوائد للعراق ومن ضمنها قيام الحكومة الامريكية بحماية الاموال العراقية في الخارج، موضحا أنه سبق وأن تم اصدار قرار من الكونغرس الاميركي باستخدام الأموال العراقية ورفع الغطاء عنها إلا أن هذا القرار قد نقض من قبل الرئيس الاميركي بوش لذا فان توقيع الاتفاقية سيمدد الحماية الاميركية لها. واضاف بانه في حالة توقيع الاتفاقية فسيتم تسليم ثمان أو تسع قواعد أميركية الى الجيش العراقي مطلع العام القادم فيما سيتم تسليم القواعد الاخرى تباعا لغاية 30/6/2009.
وتابع كما أن تنفيذ الاتفاقية يعني انهاء وجود الشركات الامنية الخاصة الاجنبية في العراق وعدم السماح لها بالعمل الا بعد أخذ موافقات وزارة الداخلية وفق الضوابط الخاصة بهذا الامر وبعد خضوعهم للقانون العراقي.
ووصف المالكي الاتفاقية بالمسؤولية الكبيرة التي لا يتحمل مسؤوليتها وحده، كاشفا عن أن مسودة الاتفاقية في بداية الامر كانت فاضحة لهذا لم تعرض على الشعب العراقي أما بعد التعديل فقد اصبح بالامكان عرضها امام الشعب. وحول موضوع القيود المفروضة على العراقيين الراغبين بالسفر الى اقليم كردستان. قال انه سيستفسر عن ضوابط دخول ابناء محافظات العراق الى اقليم كردستان، مؤكدا ان الاقليم جزء من العراق ويخضع لدستوره العام.

اردوغان يتسلم رسالة من المالكي   

وتسلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رسالة من نظيره العراقي نوري المالكي تتعلق بالاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها بين العراق والولايات المتحدة. تم ذلك خلال اجتماع إردوغان اليوم مع أكرم الحكيم وزير الدولة العراقس الذي شرح له تفاصيل الإتفاقية الأمنية المذكورة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الامن الحدودي بين البلدين.
وأكد الحكيم في تصريح صحفي عقب اللقاء أن هذه الاتفاقية هي بداية للانسحاب الأميركي من العراق، مشيرا الى أن فحوى الرسالة الذي سلمها لاردوغان تتعلق بالإتفاقية الأمنية الموقعة بالاحرف الاولى بين بغداد وواشنطن الإثنين الماضي والخاصة بتمديد فترة التواجد العسكري الاميركي في العراق بعد انتهاء التفويض الدولي في 31 ديسمبر 2008.
وقال ان الاتفاقية الأمنية الأميركية ـ العراقية ستكون تحت السيطرة العراقية وبغداد هي التي ستقرر نقاط التفتيش. واضاف المسؤول العراقي أنه تناول مع اردوغان مسألة مكافحة حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن الجهات الثلاثة (تركيا ، العراق ، الولايات المتحدة) وافقت على العمل المشترك لمكافحة فعاليات حزب العمال الكردستاني وتم تشكيل لجنة ثلاثية لهذا الغرض وقال "لا نسمح أن تستخدم منظمة حزب العمال الكردستاني أراضينا لمهاجمة جيراننا".

زيباري يأمل من البرلمان التصويت سلباً أم ايجاباً على الاتفاقية

من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الذي وصل الى بغداد بشكل مفاجئ في وقت سابق من صباح يوم الخميس.

وقال زيباري في مؤتمر صحافى مشترك مع فراتيني إنه يأمل أن يصل البرلمان العراقي إلى موقف ايجابي بخصوص الاتفاقية مع الولايات المتحدة، موضحاً أن البرلمان عليه أن يقبل أو يرفض الاتفاقية إذ ليس من صلاحياته التفاوض حولها أو اجراء التعديلات لأن هذه أمور تخص الحكومة.

وأضاف إنه بحث مع فراتينى القضايا الثنائية لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية و التجارية والثقافية. وأشار إلى أن الوزير الايطالي عبر عن قلقه لمعاملة الاقليات وخاصة المسيحيين العراقيين. وأضاف "أكدنا له أن سياسة الحكومة العراقية لا تقوم على مبدأ القمع وإنما العيش بسلام والمشاركة الفعلية بكل مؤسسات الدولة".

مؤتمر صحوة العراق يعلن تأييده للاتفاقية الامنية    

وانضم "مؤتمر صحوة العراق" بزعامة الشيخ احمد ابوريشة الى المؤيدين للاتفاقية، فأعلن تأييده لها وقال الشيخ عبد الجبار أبو ريشة عضو الأمانة العامة لمؤتمر صحوة العراق في تصريح صحفي أن المؤتمر يؤيد رئيس الوزراء نوري المالكي بتوقيع تلك الاتفاقية، مضيفاً أن العراق طوال الفترة التي سبقت عام 2003 والتي تمتد إلى ستينيات القرن الماضي كان مرتبطاً باتفاقية من هذا النوع مع الاتحاد السوفيتي والتي هي في حقيقة الأمر لم تحقق ما يصبو إليه الشعب العراقي.

وأشار إلى أن العراق ونتيجة لظروفه ألراهنة بحاجة إلى تحالف وتعاون إستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية كونها القوة العظمى الأولى في العالم ولأن الدول والحكومات التي لديها اتفاقيات تعاون وتحالف إستراتيجي معها تشهد استقرار أمني ومعدلات نمو اقتصادية واجتماعية متواصلة.  

جبهة التوافق تنفي انسحابها من جلسات البرلمان  

وعلى صعيد متصل، نفى نور الدين الحيالي النائب عن جبهة التوافق العراقية انسحاب الجبهة من جلسات مجلس النواب العراقي يوم الخميس، مؤكدا أن نواب الجبهة مستمرون بحضور جلسات البرلمان حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي. وقال الحيالي في تصريح للصحفيين إن نواب جبهة التوافق العراقية خرجوا من قاعة البرلمان لأداء صلاة الظهر ومن ثم عادوا إلى الجلسة، مشيرا إلى عدم وجود أية نية لدى الجبهة لمقاطعة جلسات البرلمان العراقي.
وأوضح ان مجلس النواب العراقي قام اليوم بقراءة الاتفاقية قراءة ثانية تزامنا مع قراءة قانون خاص بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الخارجية والذي من شأنه أن ينظم آلية دستورية لتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات.

وأضاف ان الاتجاه العام الموجود حاليا في مجلس النواب العراقي يركز على ضرورة إيجاد قانون خاص لتوقيع الاتفاقيات مع الدول الخارجية خاصة مع وجود اعتراضات من غالبية الكتل السياسية على ضرورة تغيير القانون القديم المعمول به في مجلس النواب لإبرام الاتفاقيات والذي يعود إلى عهد النظام السابق.
وكان السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي قد اعلن فى وقت سابق اليوم عن انسحاب جبهة التوافق والكتلة العربية المستقلة وباقي الكتل التي تمثل المكون السني من جلسة البرلمان العراقي المخصصة للقراءة الثانية للاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

وقال المشهداني في كلمة له خلال جلسة البرلمان العراقي اليوم ان انسحاب المكون السني من هذه الجلسة جاء بسبب وجود عدة مطالب لدى هذا المكون يريد أن تنفذها الحكومة العراقية قبل مشاركته في الجلسات المخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
وأضاف ان المكون السني في البرلمان العراقي سيتحفظ على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين من أبناء هذا المكون خلال وقت قصير فضلا عن إعادة التوازن للعملية السياسية في العراق.
وأكد ان المكون السني في العراق لديه مطلب أساسي قبل موافقته على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن يتمثل بضرورة إيجاد مشاركة حقيقية له في عمل الحكومة العراقية وتحويلها إلى حكومة وزراء وليست حكومة مستشارين. ولفت الى ان المكون السني لن يعود إلى جلسات البرلمان العراقي بعد ألان إلا في حالة تنفيذ هذه المطالب بشكل كامل بالتزامن مع مناقشة موضوع الاتفاقية في البرلمان.

نائب عراقي: البرلمان ليس لديه الأهلية القانونية لحسم موضوع الاتفاقية الامنية    وأكد النائب عن جبهة التوافق العراقية طه اللهيبي ان مجلس النواب العراقي ليس لديه الأهلية القانونية لحسم موضوع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. وقال إن جبهة التوافق تطالب باستشارة القانونيين بهذه المسألة لهذا السبب.
ونبه اللهيبي فى تصريح للصحفيين يوم الخميس إلى أن العراق لا توجد لديه الخبرة الكافية لعقد مثل هذه الاتفاقيات وان الولايات المتحدة وقعت 84 اتفاقية مماثلة ولديها خبرة كافية بهذه الاتجاه، مؤكدا أن جبهة التوافق ليست ضد الاتفاقية وإنما ضد الآليات المتبعة في عقدها.
وحول موقف جبهة التوافق من الاتفاقية الأمنية قال "لا يوجد أي انشقاقات داخل الجبهة ولكن المكون السني أعطى موقفا واضحا من هذه الاتفاقية وهي ضرورة أن تدرس بهدوء مع إضافة بعض التعديلات عليها".
وفي جانب آخر اعتبر اللهيبي تصريح المسؤولين الأميركيين عن احتمالية انسحاب مبكر من العراق في حال عدم توقيع الاتفاقية الأمنية بأنها إحدى وسائل الضغط، لافتا الى ان الولايات المتحدة أرسلت أكثر من ثلاثين مسؤولا أميركيا إلى العراق خلال الأيام الماضية لاستطلاع آراء الكتل السياسية بشأن موقفها من الاتفاقية الأمنية. 
واستبعد النائب العراقي التزام الجانب الأميركي بجدول الانسحاب الموضوع بالاتفاقية. وقال "إن تصريحات الجانب الأمريكي ومنهم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من العراق تدل على أن الانسحاب يعتمد على استقرار الوضع الأمني بالعراق".

نائب عراقي: التظاهرات المؤيدة للأتفاقية الأمنية مدفوعة الثمن  

من جهته، أكد بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الصدرية إن التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات العراقية تأييدا للاتفاقية الأمنية مع واشنطن هي تظاهرات مدفوعة الثمن. وقال الاعرجي في تصريح للصحفيين يوم الخميس "ان هذه التظاهرات تقوم بها أعداد قليلة من العشائر المنضمة لمجالس الإسناد التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدعم حزبه في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن أغلب المتظاهرين تلقوا أموالا حكومية مقابل خروجهم لتأييد الاتفاقية الأمنية.
كما جدد فى جانب من تصريحه أن التيار الصدري سيعمل كل ما في وسعه لمنع تمرير الاتفاقية الأمنية في البرلمان خلال الأيام المقبلة وبشكل قانوني ودستوري. وكانت تظاهرات جماهيرية قد خرجت يوم امس واليوم في عدد من محافظات العراق حيث أعرب المشاركون فيها عن تأييدهم لرئيس الوزراء العراقي في مشروع توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الاميركية.
تجدر الاشارة الى ان القوات العراقية اتخذت اجراءات امنية مشددة مساء الخميس عند ساحة الفردوس بوسط بغداد استعدادا للصلاة الموحدة التي ستقام يوم الجمعة، والتي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقالت مصادر مطلعة ان الصلاة ستكون موحدة للسنة والشيعة وان المصلين سيطالبون مجلس النواب العراقي برفض الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. كما سيصدر بيان باسم المصلين حول هذه الاتفاقية.

رايس تطلع الكونغرس على تفاصيل الاتفاقية مع العراق  

من جانبها، أطلعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت جيتس النواب الأميركيين على الاتفاقية الأمنية مع العراق.
وتضع تلك الاتفاقية الأسس القانونية للوجود المستقبلي للقوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات الأجنبية في العراق بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر القادم. كما أنها تنص على انسحاب جميع القوات بحلول نهاية عام 2011.

البنتاغون: الاتفاقية الامنية تمنح الجيش الاميركي بالعراق الصلاحيات للقيام بعمليات أمنية

وقالت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" إن الاتفاقية الامنية التي تم التوصل اليها مع الجانب العراقي ستمنح الجيش الاميركي المتواجد في ذلك البلد الوقت والصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات أمنية وتدريب الوحدات العسكرية العراقية للوصول بها الى مستويات كافية من التدريب قبل الانسحاب.
ونقل راديو  سوا عن جيف موريل الناطق الرسمي باسم البنتاغون قوله "لقد تحسنت الاوضاع الامنية بشكل كبير كما تحسنت قدرات القوات العراقية بشكل يجعلنا نشعر بالثقة بأن استمرار تقدم الامور على النحو الذي تتقدم به حاليا يجعل خدماتنا غير ضرورية في العراق مع حلول عام 2012".
وذكر الراديو ان موريل قال في حوار مع الصحافيين إن وزير الدفاع روبرت غيتس يقوم بتقديم ملخصات حول الاتفاقية الامنية المنوي التصديق عليها بين الولايات المتحدة والعراق الى اعضاء الكونغرس.
واعرب الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية عن ثقته بأن الاتفاقية تحافظ على سيادة العراق وفي الوقت عينه تؤمن للقوات الاميركية الوقت اللازم لتنفيذ العمل الذي ما يزال بحاجة لان يقوم به.

الرئيس الإيراني: واشنطن عاجزة عن الصمود أمام مطالب الشعب العراقي   

من جانب آخر، اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان واشنطن عاجزة عن الصمود امام مطالب الشعب العراقي. وقال الرئيس نجاد خلال لقائه يوم الخميس اكرم الحكيم وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني بمدينة زنجان غربي طهران "إن حل مشكلة الاحتلال الاميركي يتطلب تدبيرا حكيما من قبل بغداد"، مضيفا ان الاميركيين أظهروا أنهم لا يحترمون اي اتفاق وانه اذا تطلبت مصالحهم فانهم مستعدون للتضحية باعز اصدقائهم وانهم لايفرقون بين الشيعة والسنة والاكراد.
واوضح الرئيس الايراني أن الازمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تعصف بالولايات المتحدة لن تشهد انفراجا بانتخاب الرئيس الجديد باراك اوباما.
يذكر ان بغداد جددت امس الاول طمأنتها لطهران بان اتفاقية سحب قوات الاحتلال مع واشنطن لن تمس امن اي من دول الجوار العراقي بما فيها ايران وذلك بعد ساعات من توقيع الاتفاقية مبدئيا بين واشنطن وبغداد.