بغداد في 03 يوليو /قنا/ كشف مسؤول اقتصادي عراقي أن السياسة النقدية لبلاده مقبلة على تطورات جديدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني بعد إعلان الانسحاب العسكري الاجنبي من المدن العراقية.
وفي بيان صحفي بهذا الخصوص قال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن الاعلان الرسمي للإنسحاب هو اعتراف بتحسن الواقع الأمني وهو نقطة الانطلاق التي تخدم السياسة النقدية وتسهم في تعزيز قيمة صرف العملة الوطنية الدينار إزاء الدولار وتنعكس إيجاباً على العملية الاقتصادية برمتها.
وأشار إلى عزم البنك على وضع البرامج المتطورة خلال العام الجاري وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتوصيات المؤتمرات الخاصة بالبنك والمصارف العراقية. وشدد المسؤول العراقي في بيانه على ضرورة تأسيس المصارف بالبلاد بصورة مهنية ضمن انظمة وآليات عمل بعيدة عن اعتبارات الحجم وبما يتناسب ومصالح العراق، مؤكداً أن التكامل الاقتصادي بما فيه الجانب النقدي مسألة بالغة الأهمية لرفع مستويات معيشة المواطن العراقي والمنافسة الدولية المعتمدة على الافضليات.